و هرگاه عمل به آن شروط متعذّر نباشد و شرط هم شرط مالى باشد ، يا شرط فعلى باشد كه ما بحذاء مالى داشته باشد و از براى ميت هم اين قدر از مال بوده باشد ، بعيد نيست كه حق شارط ، به تركهء مشروطٌ عليه تعلق بگيرد ، پس اگر ورّاث خود اقدام به آن شروط بنمايند يا اذن در تحصيل آن شروط از تركهء ميت بدهند فَبِها ، و الّا شارط يا وارث او به اذن حاكم شرع از تركهء ميت ، حق خود را استيفاء مىنمايند . و هرگاه آن شروط ، شروط فعلى است كه ما بحذاء مالى ندارد ، يا دارد لكن از ميت مالى كه وافى به آن شروط باشد متخلّف نشده باشد ، يا متخلّف شده باشد و لكن ممكن نشود از تركهء ميت اين قدر از مال را برداشت نمود و در هر صورت ورثه هم خود اقدام به آن عمل ننمايند ، پس از براى شارط يا ورثهء او « 1 » خيار فسخ خواهد بود . ومنها : حق الشفعه على المشهور « 2 » ، پس هرگاه شفيع قبل از اخذ به شفعه بميرد حق الشفعه منتقل به وارث او مىشود ، و ظاهر كلمات قائلين به مورّث بودن حق الشفعه آن است كه زوجه از حق الشفعه‌اى كه متعلّق به اراضى است ارث مىبرد ؛ هرچند بر فرض اخذ زوجه به شفعه و انتقال آن اراضى به ورثه ، زوجه از ارث بردن از آن اراضى محروم است « 3 » . و همچنين ظاهر بعضى از فقهاء آن است كه زوجه از حق الخيارى كه متعلق به اراضى باشد و هكذا غير ولد اكبر از حق الخيارى كه متعلق به اعيان حبوه باشد ارث مىبرند ، هرچند بر فرض فسخ ، حبوه منتقل مىشود به ولد اكبر و ارض به غير زوجه ؛ زيرا كه شرط نيست در ذى الحق شدن كه ذى الحق كسى باشد كه به اعمال حق ، مالك آن عين متعلق حق يا بعض آن بشود ، چنانچه جعل خيار كه از براى اجنبى مىنمايند ، آن اجنبى مىتواند فسخ بنمايد با آن كه حق تصرف در آنچه به فسخ مسترد مىشود ندارد . و لكن چون محتمل است اشتراط مرقوم ، لذا در اصل ارث بردن زوجه

--> ( 1 ) - يا حاكم در بعض موارد كه گذشت . ( 2 ) - و آن اقوا است . ( 3 ) - بلكه محروم نيست و مأخوذ ، به ملك خودش منتقل مىشود به پول خودش ، و از ميت تلقىنمىكند ارثاً .